المعادن الثمينة

هناك العديد من المعادن غالية الثمن والفريدة من نوعها والتي تدخل في الصناعة وتتعلق بشكل كبير بالبورصة والإقتصاد وغالبا ما تكون هذه المعادن من الفلزات الثمينة التي يرغب الكثيرون في اقتنائها كالذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم وغيرها من المعادن الثمينة الأخرى.

يأتي في المرتبة الأولى على رأس المعادن الثمينة معدن الذهب وهو واحد من أغلى المعادن التي عرفت على مر التاريخ إذ يفضل الكثيرون من مختلف انحاء العالم اقتناء الذهب في صورة حلى مصنوعة للزينة وكذلك الذهب من المعادن النفيسة التي يتم الإستثمار فيها في سوق العملات والمعادن وكثرة الطلب على معدن الذهب تجعل منه ملاذ آمن لتداولات المستثمرين وكذلك يدخل الذهب في بعض الصناعات الغالية وكذلك في بعض مجالات الطب الحديث.

الذهب والفضة
الذهب والفضة

يأتي بعد ذلك في المرتبة الثانية من المعادن النفيسة معدن البلاتين وهو واحد من أشهر المعادن النفيسة وفلز البلاتين فلز أبيض براق قابل للطرق والسحب بشكل كبير ويسهل تشكيله في صورة حلى يحب الكثيرون إقتنائها ويتم العصور على معدن البلاتين في المناجم مختلطاً بالعديد من الشوائب والمعادن الأخرى كالفضة والبلاديوم والرصاص وبالإضافة إلة دخول البلاتين في صناعة الحلى والصناعات النفيسة إلا انه ايظا من المعادن الرئيسية في سوق العملات والمعادن التي يتم التداول عليها بشكل كبير كما يلعب معدن البلاتين الثمين دوراً كبيراً في العديد من مجالات الطب وبصفة خاصة طب الأسنان.

الطب
الطب

يأتي بعد ذلك في المرتبة الثالثة معدن الفضة وهو واحد من المعادن الرائعة التي تنال الإعجاب والإقتناء أكثر من الذهب والبلاتين كونها من الفلزات الثمسينة والبراقة وذات السعر المعتدل مقارنة بسعر الذهب وسعر البلاتين الأمر الذي يجعل الطلب على معدن الفضة يفوق الطلب على معدني الذهب والبلاتين إذ انه في إستطاعة الكثيرون إقتنائها نظراً لسعرها المناسب للكثيرون وكذلك تدخل الفضة في العديد من الصناعات كصناعة الحلى والمجوهرات ويزداد سعر الفضة في المملكة العربية السعودية بشكل كبير نظراً للزيادة الهائلة في الطلب على معدن الفضة كما ان الفضة أيضا من المعادن الهامة والرئيسية للتداول في البورصة وسوق العملات والمعادن ويفضل الكثيرون استثمار اموالهم في معدن الفضة كونه من المعادن التي تقل نسبة الخطورة في التداول بها وكذلك تدخل الفضة في مجال الطب الأمر الذي يجعلها من المعادن المميزة الرائعة.

الجزائر ستقوم بالإشراف على مشروع تركيب كاميرات المراقبة في أوغندا

ستشرف الشرطة الوطنية الجزائرية على مشروع تركيب كاميرات المراقبة فى شتى أنحاء أوغندا. كما يعد برنامج المراقبة بالكاميرات واحد من الفوائد العديدة بالنسبة لأوغندا بموجب مذكرة تفاهم وقعت بين الشرطة الجزائرية وقوات الشرطة الأوغندية.

 

وقال المتحدث باسم الشرطة “أسان كاسينجي” أن الجزائر متقدمة كثيرا عن أوغندا فى العديد من المجالات بما فى ذلك المراقبة بالكاميرات التى أعطتها الحكومة الأولوية في السنة المالية القادمة. كما قال “كاسينجي” عقب اجتماع ثنائى عقد فى مقر الشرطة فى العاصمة “كمبالا”: “إن الجزائر سوف تقدم المشورة الفنية للمساعدة فى تنفيذ مشروع الدوائر التلفزيونية المغلقة، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى التى ستستفيد منها أوغندا”.

كاميرات المراقبة

 

وقد أرسلت الجزائر بالفعل ضابط اتصال ليقوم بتنسيق البرامج. المراقب “سالم بابا” الذي هو على مستوى مدير شرطة سيتعامل مع الإيقاع التقني لتنفيذ مشروع تركيب كاميرات المراقبة. غير أنه لا يزال من غير المعروف متى سيبدأ المشروع؛ نظرا لأنه لا يزال من ضمن أولويات المشاريع غير الممولة للسنة المالية 2017/2018.

 

تحتاج أجهزة الشرطة العاملة مع الجهات الأخرى ذات المصلحة بما في ذلك وزارات الأمن، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمعلومات والشؤون الداخلية، إلى حوالي 203 مليار شيلنغ لشراء كاميرات المراقبة التلفزيونية تركيبها في مناطق أجهزة الشرطة في العاصمة “كمبالا”، والبلديات، وعلى طول الطرق السريعة الرئيسية.

 

وقد ظهر وكيل وزارة الداخلية “روجرز موهيروا” الأسبوع الماضى أمام اللجنة الدفاع والشئون الداخلية في البرلمان طالبا تمويل مشروع كاميرات المراقبة التلفزيونية.

 

بدأت الشرطة العمل على مشروع كاميرات المراقبة هذا في عام 2013 في ذروة عمليات اغتيال علماء الدين المسلمين، ولكن تم التخلي عن المشروع بسبب نقص الموارد المالية.

 

بيد أن الرئيس “يورى موسيفيني” أصدر تعليماته بالتركيب الفورى للكاميرات عقب وقوع حادث الاغتيال الوحشى للمفتش العام المساعد للشرطة “أندرو فيليكس كاويسي” فى شهر مارس من هذا العام.

شركة “ستات أويل” النرويجية مهتمة بمشروعات الطاقة المتجددة والبحرية في الجزائر

قال وزير الخارجية النرويجي بعد اجتماعه مع نظيره الجزائري يوم الثلاثاء 2 مايو 2017 لوكالة (رويترز): أن شركة “ستات أويل” النرويجية مهتمة بالاستثمار في الامكانيات البحرية الجزائرية، مثل: مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وتعمل شركة “ستات أويل” بالفعل في قطاع الغاز في الجزائر، ولكنها المرة الأولى التي تعلن فيها الشركة عن اهتمامها العام بمشاريع الطاقة المتجددة والمشاريع البحرية في الجزائر.

طاقة الرياح

وتسعى الجزائر التي تضررت من إنخفاض أسعار النفط عالميا، جاهدة إلى إيجاد موارد جديدة للطاقة من أجل زيادة حجم عائداتها، ولكن أيضا من أجل تطوير الطاقة المتجددة لخفض معدل الطلب المحلي على الغاز حتى تتمكن من تصدير المزيد.

وقال الوزير الجزائري في بيانه أن وزير الخارجية النرويجي “بورج بريندي” أكد على أن “فرص الأعمال ليس فقط في قطاع الغاز، بل أيضا في قطاع طاقة الرياح والطاقة الشمسية والبحرية”.

استخراج النفط

وستعلن الجزائر قريبا عن إنشائها مشروع كبير للطاقة الشمسية بقدرة تبلغ 4000 ميغا واط في إطار خطتها لتنمية الطاقة المتجددة.

وخلال الزيارة قال وزير الطاقة الجزائرى “نورالدين بوطرفة” أن الحكومة تخطط لإقامة مشروع تبلغ قدرته 3 آلاف ميغا واط من طاقة الرياح.

فقد بلغت إيرادات شركة “سوناطراك” الوطنية للطاقة في الجزائر أدنى مستوى لها، حيث بلغت 27.5 مليار دولار في عام 2016 مقابل 60 مليار دولار في عام 2014 عقب انهيار أسعار الطاقة.

الطاقة الشمسية

وقد أبدت العديد من الشركات الدولية اهتماما بالاستثمار في المشاريع البحرية بدولة الجزائر، بما في ذلك شركة “إيني” الإيطالية، وشركتي “أناداركو” و”إكسون موبيل” الأمريكيتين، وقالت “سوناطراك” أنها تتوقع بدء الأعمال البحرية قبل نهاية هذا العام.

وقد شاركت “ستات أويل” بالفعل مع شركة “بي بي” وشركة “سوناطراك” في مصنع “تقنتورين” للغاز في الصحراء الجزائرية، أحد أكبر حقول الغاز في البلاد.